در صورت توافق ایران و آمریکا، بازار مسکن چه تغییری خواهد کرد؟

به نقل از سایت خبر آنلاین:

یک کارشناس مسکن گفت: اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه‌ صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.

بازار مسکن ایران در آستانه تحولات جدیدی قرار دارد. کارشناسان معتقدند که در صورت موفقیت مذاکرات رفع تحریم‌ها میان ایران و آمریکا، می‌توان شاهد تغییرات مهمی در وضعیت بازار مسکن و قیمت‌ها بود. به‌ویژه در صورتی که این توافق منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن از اولین بخش‌هایی باشد که اثرات مثبت آن را تجربه کند.

تورم در بازار مسکن: تهدید یا فرصت؟

در چند سال گذشته، بازار مسکن ایران با افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه بوده است. بنا به گزارش‌های اخیر، اجاره‌بها در برخی مناطق شهری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان این موضوع را ناشی از کمبود عرضه مسکن و نبود تعادل در بازار می‌دانند. وعده‌های دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، هرچند که به دلیل مشکلات اجرایی محقق نشد، اما امیدها برای بهبود وضعیت بازار همچنان ادامه دارد.

بستن تبلیغ

توافق بین ایران و آمریکا و تاثیر آن بر جذب سرمایه

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن، پیش‌بینی می‌کند که در صورت انجام توافق و آزاد شدن تراکنش‌های مالی، بازار مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که جذب سرمایه خواهد کرد. او می‌گوید: "اگر ایران بتواند در شرایط پس از توافق به آزادسازی بیشتر سرمایه‌ها و جابه‌جایی‌های مالی بپردازد، بازار مسکن به‌عنوان یک گزینه امن سرمایه‌گذاری از سایر بازارها مانند ارز و طلا پیشی خواهد گرفت."

این کارشناس همچنین به احتمال بروز یک روند تورمی در بازار مسکن اشاره کرده و افزود: "حتی در صورت توافق، با توجه به کمبود تولید مسکن و افزایش تقاضا، تورم همچنان در بازار مسکن ادامه خواهد داشت. این وضعیت تا زمانی که تولید مسکن به تعادل برسد، ادامه خواهد یافت."

بستن تبلیغ

روند رونق و رکود در بازار مسکن

در حالی که در صورت توافق و بهبود شرایط اقتصادی، انتظار می‌رود که رونقی موقت در بازار مسکن در پایان بهار سال ۱۴۰۴ رخ دهد، اما این رونق همراه با تورم خواهد بود. ستاریان می‌گوید: "به‌طور کلی، ما با افزایش قیمت‌ها و رشد معاملات در بازار مسکن مواجه خواهیم بود، اما این روند به هیچ عنوان به معنای کاهش قیمت‌ها نخواهد بود."

اگرچه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم توافق، بازار مسکن همچنان در رکود تورمی باقی خواهد ماند، کارشناسان به ادامه مشکلات ساخت مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده اشاره دارند. در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که تنها زمانی می‌توان به ثبات در بازار مسکن امیدوار بود که تولید مسکن به اندازه کافی افزایش یابد.

جمع‌بندی

با توجه به چشم‌انداز مذاکرات و وضعیت اقتصادی کشور، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به‌طور قطع تحت تاثیر تحولات جدید قرار خواهد گرفت. اگر توافقی در مسیر رفع تحریم‌ها حاصل شود، احتمال رونق مختصر در این بازار وجود دارد، اما همزمان با آن تورم در قیمت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. در این شرایط، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که هرگونه تصمیم‌گیری در این بازار نیازمند درک دقیق از تغییرات اقتصادی و روندهای آتی است.