براساس ماده ٢٥ آيين نامه اجرايي ، هزینه های مشترک آپارتمان شامل دو قسمت مي باشد يك قسمت از هزينه ها مربوط است به استفاده ، حفظ و نگهداري ساختمان و تاسيسات و تجهيزات مربوط به آن. قسمت دوم هزينه ها شامل هزينه هاي اداري و حق الزحمه مدير يا مديران است كه براي قدرداني از زحمات و تشويق كساني كه مسئوليت اداره ساختمان برعهده آنها قرار مي گيرد پيش بيني شده است.
با توجه به آنکه تعداد بسیاری از ساکنین آپارتمانها، مالک نبوده و اجاره نشین هستند این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های جاری ساختمان را چه کسی می‌بایست پرداخت کند. باید دانست که اولا هزیه‌های مربوط به اصل ساختمان و هزینه‌های اساسی همیشه با مالک است. مثلا هزینه نقاشی کردن ساختمان، قیرگونی پشت بام، بازسازی ساختمان و مواردی از این دست. اما هزینه‌های جاری مانند قبوض مختلف، باغچه و سرایدار با مستاجر می‌باشد. چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید. همچنین در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند. در این صورت اگر مالک هزینه‌ها را پرداخت نماید می‌تواند از محل ودیعه نسبت به مبالغی که پرداخته جهت تصفیه حساب با مستاجر، برداشت نماید.
طبق ماده ١٠ مكرر قانون تملك آپارتمانها در صورت ي كه مالك يا استفاده كننده سهم خود از هزينه هاي مشترك را نپردازد ، از طرف مدير يا هيأت مديران به وسيلة اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ر يز آن مطالبه ميشود. هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي توانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ _ تهوية مطبوع _ آب گرم _ برق _ گاز و غيره به او خوددداري كنند . و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفية حساب ننمايد ادارة ثبت محل وقوع آپاراتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد كر د.عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رس مي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيأت مديران موظف مي باشند كه به محض وصول وجو ه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورًا اقدام نمايند.
طبق تبصره يك قانون ١٠ مكرر در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد ، مدير يامديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادهگاه ها موظفند اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه م يشود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجد د از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوطه بر اساس گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
